<div data-empty="true"> </div><div data-empty="false">ارتفع عدد الضحايا جراء انقلاب عبارة الثلاثاء في بحيرة كاريبا في زيمبابوي إلى 68 قتيلا بعد انتشال مزيد من الجثث السبت، بحسب ما أفادت الشرطة.</div><div data-empty="false">وانقلبت العبّارة المكتظة بالركاب، والتي تديرها وكالة تطوير البنية التحتية الريفية الحكومية الثلاثاء، بسبب سوء الأحوال الجوية والأمواج.</div><div data-empty="false">وقالت الشرطة في بيان مقتضب إنها "تُبلغ المواطنين في زيمبابوي والجهات المعنية بأن حصيلة القتلى في حادث العبارة في كاريبا ارتفعت الآن إلى 68 شخصا، بعد انتشال 22 جثة" السبت، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.</div><div data-empty="false">ومعظم من يستقلون العبارة كانوا من القرويين وتجار الأسماك الذين يعيشون حول البحيرة الواقعة على الحدود مع زامبيا.</div><div data-empty="false">وقال مسؤولون إنها كانت مرخصة لنقل 90 شخصا، إلا أنها كانت تقل 114 بالغا وخمسة من أفراد الطاقم وعددا غير محدد من الأطفال.</div><div data-empty="false">وأفادت وحدة الحماية المدنية الأربعاء بإنقاذ 77 شخصا.</div><div data-empty="false">وشارك عشرات المشيعين في مراسم تأبين الخميس في مدينة كاريبا الواقعة على ضفاف البحيرة، على بعد نحو 400 كيلومتر غرب العاصمة هراري، قبل دفن الجثامين.</div><div data-empty="false">وقال ناجون إنهم توسلوا إلى سائق العبارة أن يعود أدراجه بسبب اضطراب المياه، والتي كانت قد بدأت تتسرب إليها بعيد الإبحار.</div><div data-empty="false">وتبعد بحيرة كاريبا أكثر من 300 كلم شمال غرب العاصمة هراري، وتُعد أكبر بحيرة اصطناعية في العالم من حيث حجم المياه.</div>

ارتفاع حصيلة انقلاب عبارة في زيمبابوي إلى 68 قتيلاً

فاز رئيس زيمبابوي الحالي إيمرسون منانجاجوا بفترة ولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية.
وقالت لجنة الانتخابات في وقت متأخر من مساء السبت في العاصمة هراري إن الرئيس الحالي، 80 عاما، حصل على ما يقل قليلا عن 53% من الأصوات التي تم الإدلاء بها في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت يوم الأربعاء الماضي، في حين حصل مرشح المعارضة ، نيلسون تشاميسا، على 44% من الأصوات.
ويضمن هذا الفوز ولاية ثانية مدتها خمس سنوات للرئيس منانجاجوا، الذي وصل إلى السلطة بعد انقلاب عسكري عام 2017.
ووفقا للنتائج الأولية، حصل  حزب زانو-بي إف الحاكم على أغلبية كبيرة في البرلمان.

رئيس زيمبابوي يفوز بفترة ولاية ثانية

تال

اتهم مدعون زوجة كونستانتينو تشيوينجا نائب رئيس زيمبابوي اليوم الاثنين أمام محكمة بمحاولة قتله.
ويقول المدعون إن الزوجة ماري موبايوا حاولت نزع أنابيب الإعاشة من زوجها في مستشفى بجنوب أفريقيا في يونيو حزيران.
وفي البدء ألقت لجنة مكافحة الفساد في زيمبابوي القبض على موبايوا يوم السبت بتهم الاحتيال وغسل الأموال وانتهاك قواعد صرف العملة، كما أنها متهمة بتحويل 900 ألف دولار إلى جنوب أفريقيا بالمخالفة للقانون.
وتنفي موبايوا جميع التهم الموجهة إليها، وقال محاميها إنها ستطلب من المحكمة العليا الإفراج عنها بكفالة. وقوبل طلب الكفالة بالرفض بعد أن قال المدعون إنها ستهرب إلى خارج البلاد أو تحاول التأثير على الشهود.
وتأتي الاتهامات بعد أن قالت وسائل إعلام إن موبايوا وزوجها الذي عاد إلى زيمبابوي الشهر الماضي بعد أربعة أشهر من العلاج في مستشفى صيني بجنوب أفريقيا يتجهان للطلاق.
وسارع سياسيون معارضون إلى مواقع التواصل الاجتماعي ليتهموا تشيونجا باستغلال منصبه في عقد اتفاق طلاق لمصلحته.
ولم يتسن الاتصال بتشيوينجا للحصول على تعليق.
ويقول منتقدون إن هناك تناقض مصالح في لجنة مكافحة الفساد لأن كبيرة القضاة فيها هي لويس ماتاندا-مويو زوجة وزير الخارجية سيبوسيسو مويو، وهو حليف رئيسي للرئيس إمرسون منانجاجوا وتشيوينجا.
وتنفي لجنة مكافحة الفساد ذلك وتقول إنها ستحقق في جميع قضايا الفساد دون خوف أو محاباة.

اتهام زوجة نائب رئيس زيمبابوي بمحاولة قتله

اتهم مدعون زوجة كونستانتينو تشيوينجا نائب رئيس زيمبابوي اليوم الاثنين أمام محكمة بمحاولة قتله.

أيدت 3 مقاطعات على الأقل حتى الآن رئيس زيمبابوي الحالي الملقب بـ«التمساح»، إيمرسون منانغاجوا، المرشح الرئاسي الوحيد للحزب في انتخابات عام 2023، وسط نقص حاد في الغذاء والتضخم المفرط الذي أجبر بعض الناس على العيش تحت وطأة الفاقة.
قال أوبيرت مبوفو، وزير شؤون الإدارة في الاتحاد الوطني لزيمبابوي «زانو»، إنه من المتوقع أن تؤيد المزيد من المقاطعات منانغاجوا قبل مؤتمر الشعب السنوي غير الانتخابي المقرر عقده الأسبوع المقبل في جورومونزي، بمقاطعة ماشونالاند الشرقية، مؤكداً أن مدينة بولاوايو تؤيد وبأغلبية ساحقة ترشيح منانغاجوا، أي قبل ثلاث سنوات من عقد البلاد انتخاباتها.
وفقاً لصحيفة «زيمبابوي ميل»، يتزايد عدد الولايات التي تؤيد ولاية ثانية لخلف الرئيس الراحل روبرت موغابي في عام 2017 الذي تسلم إدارة البلاد بعد انقلاب عسكري.
بالنسبة إلى التأييد الذي يسبق أوانه، يرفض المراقبون السياسيون هذه الخطوة باعتبارها مجرد أعمال سياسية تهدف لصرف انتباه الشعب عن المشكلات الاقتصادية الخطيرة التي تعرقل هذه الدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي.
كانت هذه الدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي تأمل في التخلص من ماضيها المنقسم بعد الانقلاب، بيد أن الانتخابات المتنازع عليها في العام الماضي والتي فاز بها الرئيس إيمرسون منانغاجوا أدت فقط لتعميق الاستقطاب السياسي.
لقد تلاشت الآمال في التعافي الاقتصادي السريع، حيث وصل معدل التضخم الثلاثي إلى 440% في أكتوبر، وارتفعت الأسعار.
يعرف الرئيس الحالي لزيمبابوي بلقب التمساح كنايةً عن مكره السياسي وشعار حزبه «لاكوست» أي التمساح. وهو من مؤيدي الحرب الأهلية في ثمانينات القرن الماضي التي حصدت أرواح آلاف المدنيين، وقتها نفى أي دور في تلك المجازر وألقى باللائمة على الجيش.
حالياً، يقول النقاد إن قسوة إدارة منانغاغوا في التعامل مع المعارضة تحاكي الاستبداد الذي كان السمة المميزة لنظام موغابي الفاشل.

بروفيل

«تمساح زيمبابوي» يحصد التأييد لولاية ثانية في 2023

target8177775409044118410.jpg

قالت صحيفة هيرالد المملوكة للدولة في زيمبابوي اليوم الثلاثاء إن رئيس البلاد الراحل روبرت موجابي ترك ثروة تقدر بعشرة ملايين دولار وبعض الأملاك في العاصمة لكنه لم يترك وصية للمستفيدين من الميراث.
وظلت ثروة موجابي لسنوات طويلة محل تكهنات مواطني زيمبابوي حيث يعتقد الكثيرون منهم أن الرئيس الراحل كدس ثروات طائلة خلال فترة بقائه في السلطة التي امتدت 37 عاما.
وذكرت الصحيفة التي نشرت قائمة التركة أن بونا تشيكوري ابنة موجابي كتبت إلى رئيس المحكمة العليا في أكتوبر تشرين الأول سعيا لتسجيل تركة والدها التي تشمل عشرة ملايين دولار في بنك محلي وأربعة منازل في هاراري وعشر سيارات ومزرعة ومنزله الريفي وحديقة.
ومن بين الأملاك المذكورة منزل فخم يعرف باسم (بلو روف) في ضاحية فاخرة بالعاصمة حيث كان يعيش موجابي.
ولا تشمل القائمة عددا من المزارع التي أشارت تقارير إلى أن موجابي كان يملكها ولا شركة لمنتجات الألبان كان يديرها مع زوجته جريس ولا أي أملاك خارج زيمبابوي.
وقالت صحيفة هيرالد إن تيرانس حسين محامي موجابي طلب من المحكمة أيضا تسجيل التركة قائلا إنه والعائلة لم يتوصلا إلى أي ممتلكات أخرى للرئيس الراحل الذي فارق الحياة في سبتمبر أيلول.
وينص القانون في زيمبابوي على أن تذهب تركة أي متوفى لا يترك وصية إلى زوجته وأبنائه.
وكتب حسين في خطاب للمحكمة العليا نشرته صحيفة هيرالد "حتى الآن لم نتمكن من التوصل إلى وصية لكننا أرسلنا طلبات لشركات محاماة أخرى رغم أن أفراد العائلة ليسوا على علم بوجود أي وصية".
ولم يرد حسين على مكالمات وأسئلة من رويترز للتعقيب ولم ترد تشيكوري على اتصالات هاتفية.
وكانت برقية دبلوماسية للسفارة الأمريكية في هاراري عام 2001 نشرها موقع ويكيليكس أشارت إلى مزاعم بأن موجابي يملك أصولا بأكثر من مليار دولار في زيمبابوي وخارجها لكنها قالت إنه لا توجد معلومات يمكن الاعتماد عليها في هذا الصدد.
وأشار خلاف قانوني عام 2014 بخصوص منزل بقيمة خمسة ملايين دولار في هونج كونج إلى أن عائلة موجابي تشتري ممتلكات في الخارج. لكن الحكومة قالت إنها تملك المنزل.
وألمح إمرسون منانجاجوا رئيس زيمبابوي الأسبوع الماضي إلى أن عائلة موجابي تملك عددا من المزارع في البلاد مضيفا أن الحكومة ستترك لهم مزرعة واحدة فقط بموجب القوانين التي تحد الملكية الزراعية.

بالأرقام.. ثروة الرئيس الزيمبابوي الراحل روبرت موجابي

قالت صحيفة هيرالد المملوكة للدولة في زيمبابوي اليوم الثلاثاء إن رئيس البلاد الراحل روبرت موجابي ترك ثروة تقدر

عم الحداد أمس زيمبابوي على وفاة الأب روبرت موغابي بعد نحو عامين من الإطاحة به من الحكم في انقلاب، لكن الغموض خيم على موعد عودة جثمانه من الخارج ودفنه.
وتوفي موغابي عن 95 عاماً، أول من أمس، في سنغافورة، حيث كان يتلقى العلاج الطبي منذ فترة طويلة. وكان من أحد أكثر الشخصيات استقطاباً في تاريخ أفريقيا وأحد عمالقة حركات التحرر الوطنية في القارة لكن حكمه الذي دام 37 عاماً انتهى نهاية مشينة حينما أطاح به الجيش في 2017.
ومنح الرئيس إمرسون منانجاجوا موغابي لقب البطل القومي بينما انهالت التعازي من الزعماء الأفارقة. وكان من المتوقع في البداية وصول جثمان موغابي إلى جنوب أفريقيا في وقت مبكر أمس، قبل نقله لزيمبابوي لكن لم ترد أي أنباء عن مغادرة جثمانه لسنغافورة. وفي وسط العاصمة هاراري، قال أغلب السكان، إن نبأ رحيل موغابي أحزنهم لأنه كان محررهم من الحكم الاستعماري الأبيض.
وحملت الصحف خبر الوفاة وصوراٍ لموغابي على صفحاتها الأولى . في الأثناء، اعتبرت الخارجية الأمريكية، أن موغابي ساعد في تحرير زيمبابوي، لكنه «خذل آمال شعبه» لاحقاً.
وقالت الناطقة باسم الوزارة مورغن أورتيغاس: «نقدم تعازينا إلى من يبكون فقدان رئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي». غير أنها نددت بالمقابل بـ«انتهاكاته لحقوق الإنسان وسوء إدارته الاقتصادية التي أفقرت الملايين» من شعب زيمبابوي.

حداد في زيمبابوي على رحيل «الأب» موغابي.. وواشنطن: خذل شعبه

.jpg

عم الحداد أمس زيمبابوي على وفاة الأب روبرت موغابي بعد نحو عامين من الإطاحة به من الحكم في انقلاب، لكن الغموض خيم على موعد عودة جثمانه من الخارج ودفنه.

توفي رئيس زيمبابوي السابق، روبرت موغابي، عن عمر ناهز 95 عاما، حسبما أعلن الرئيس الحالي، إيميرسون منانغاغوا في تغريدة على تويتر اليوم الجمعة.
وقال منانغاغوا: "كان موغابي رمزا للتحرير، وكان معنيا بأفريقيا وكرس حياته لتحرير وتمكين شعبه .. لن تُنسى مساهمته في تاريخ أمتنا وقارتنا أبدا. فلترقد روحه في سلام أبدي".
وتوفي موغابي، الذي كان بطلا للاستقلال ثم تحول إلى زعيم استبدادي، بعد عامين من إطاحة الجيش به في انقلاب بعد أن أمضى نحو أربعة عقود في السلطة.
وكان الرئيس السابق يُعالج من مرض لم يتم الكشف عنه في سنغافورة منذ أبريل من العام الجاري.
وفي أوائل أغسطس، قال منانغاغوا إن موغابي نقل إلى مستشفى بالخارج وأشار إلى أنه في سبيله للشفاء.

وفاة رئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي عن عمر 95 عاماً

توفي رئيس زيمبابوي السابق، روبرت موغابي، عن عمر ناهز 95 عاما، حسبما أعلن الرئيس الحالي،

فرّقت شرطة مكافحة الشغب في زيمبابوي مؤيدين للمعارضة نزلوا إلى شوارع العاصمة هراري للاحتجاج على تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وذلك رغم منع التظاهر.
ونزل عشرات الأشخاص إلى ساحة الوحدة الأفريقية للتعبير عن استيائهم بعدما قرروا تجاهل هذا المنع الذي فرضته الشرطة والقضاء.
وردد مؤيدو الحركة من أجل التغيير الديمقراطي هتافات تدين عنف الشرطة التي كانت في الوقت نفسه تقوم بتفريق متظاهرين مستخدمة الغاز المسيل للدموع. وطوقت الشرطة أيضاً مجموعة من المتظاهرين وقامت بضربهم بالعصي. وتم نقل امرأة إلى المستشفى بسيارة إسعاف.
وقال أحد المتظاهرين طالباً عدم كشف هويته: «هذا أسوأ من عهد الاستعمار». وأضاف: «لسنا مسلحين لكن الشرطة تضربنا ونحن جالسون في الشارع».
وتم نشر عشرات من عناصر الشرطة وآليات لرشّ المياه أثناء المواجهات مع متظاهرين قرب الساحة المشرفة على البرلمان، حيث كان الآلاف قد تجمعوا في نوفمبر 2017 للمطالبة برحيل الرئيس السابق روبرت موغابي خلال انقلاب قاده الجيش.

زيمبابوي: تفريق متظاهرين معارضين في هراري

untitled-1_64_-780x405.jpg

فرّقت شرطة مكافحة الشغب في زيمبابوي مؤيدين للمعارضة نزلوا إلى شوارع العاصمة هراري للاحتجاج على تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وذلك رغم منع التظاهر.

أعلنت لجنة الانتخابات في زيمبابوي فوز إمرسون منانغاغوا بانتخابات الرئاسة بعد حصوله على 50.8 في المائة من الأصوات متفوقا على منافسه الرئيسي نلسون شاميسا الذي نال 44.3 في المائة من الأصوات.
وتولى منانغاغوا وهو رئيس مخابرات سابق قيادة زيمبابوي بعد الإطاحة بروبرت موغابي الذي استقال من منصبه في 21 نوفمبر 2017 بعد انقلاب عسكري عليه أنهى حكمه الذي استمر طيلة 30 عاما.

فوز منانغاغوا بانتخابات الرئاسة في زيمبابوي

أعلنت لجنة الانتخابات في زيمبابوي فوز إمرسون منانغاغوا بانتخابات الرئاسة بعد حصوله على 50.8 في المائة من الأصوات متفوقا على منافسه الرئيسي نلسون شاميسا الذي نال 44.3 في المائة من الأصوات.

كشفت صحيفة "غارديان" البريطانية، الأحد، أن رئيس زيمبابوي المستقيل، روبرت موغابي وزوجته سيحصلان على وداع ذهبي يقدر بملايين الدولارات كجزء من اتفاق تم التفاوض عليه قبل استقالته، الأسبوع الماضي.
وفيما لم تتضح بعد قيمة المبالغ التي سيتم دفعها للرئيس موغابي وزوجته أنغريسان، إلا أن مسؤولا كبيرا في الحزب الحاكم على اطلاع مباشر على الاتفاق قال إن المبلغ لن يقل عن 10 ملايين دولار، بحسب الصحيفة ذاتها.
وأضاف المسؤول الذي لم يكشف عن هويته، أن موغابي الذي تم منحه الحصانة من المقاضاة وضمانًا بعدم اتخاذ أي إجراء ضد مصالح عائلته التجارية، سيتلقى دفعة نقدية بقيمة 5 ملايين دولار على الفور. وأوضح أن دفعات نقدية أخرى سيتلقاها الرئيس موغابي في الأشهر القادمة.
وأفادت الصحيفة أيضًا أن موغابي (93 عامًا) سيحصل على 150 ألف دولار كراتب شهري حتى وفاته، وأن زوجته (52 عامًا) التي تُنتقد على تبذيرها وجشعها، ستحصل على نصف المبلغ المخصص لزوجها بقية حياتها.
وترك موغابي السلطة بعد حكم دام 37 عامًا، تاركًا خلفه عملة وطنية لا قيمة لها، وديونًا ضخمة، وسكانًا فقراء، ومعدل بطالة يقدر بأكثر من 80%، ومجتمعات ريفية بلا طرقات ولا كهرباء، ولا رعاية صحية، ومستويات تعليم متدنية.
ولفتت الصحيفة إلى أنه سيكون بمقدور موغابي وزوجته البقاء في قصرهما المترامي الأطراف المعروف بالسقف الأزرق في العاصمة هراري.
كما ستدفع الدولة لهما تكاليف الرعاية الطبية، والموظفين المحليين، والأمن، والسفر إلى الخارج.
وأشارت "غارديان" إلى أن الاتفاق تم التوصل إليه الأسبوع الماضي، بعد مفاوضات مطولة بين سياسيين رفيعي المستوى مقربين من الرئيس المؤقت الجديد، إمرسون منانغاغوا، وممثلين عن موغابي.
من جهته، قال دوغلاس موونزورا، الأمين العام لحركة التغيير الديمقراطي، (حزب المعارضة الرئيسي): "لسنا مطلعين على أي اتفاق تم التوصل إليه مع موغابي، وفي حال الاتفاق على مبالغ فإن ذلك مناف للدستور".
وأضاف: "دستوريا موغابي رئيس متقاعد وليس لديه حصانة لأي مخالفات جنائية أو مدنية أثناء وجوده في منصبه".
والثلاثاء الماضي، قدم موغابي استقالته من رئاسة البلاد، بعد حكم دام 37 عاما، بالتزامن مع بدء الحزب الحاكم في إجراءات عزله من منصبه الرئاسي في جلسة برلمانية.
وفي 14 نوفمبر الجاري، قام الجيش في زيمبابوي بتحركات عسكرية، شملت السيطرة على مقري التلفزيون الرسمي والبرلمان، وكل مؤسسات الدولة، والتحفظ على رئيس البلاد، في ما وصفه البعض بالانقلاب.
لكن الجيش نفى ذلك، وقال إن الرئيس في مكان آمن، وإن تحركاته تهدف إلى تطهير محيط رئيس البلاد من المجرمين.

وداع ذهبي بملايين الدولارات .. أسرار استقالة موغابي

كشفت صحيفة "غارديان" البريطانية، الأحد، أن رئيس زيمبابوي المستقيل، روبرت موغابي وزوجته سيحصلان على وداع ذهبي يقدر بملايين الدولارات كجزء من اتفاق تم التفاوض عليه قبل استقالته، الأسبوع الماضي.

أكد رئيس برلمان زيمبابوي، جاكوب موديندا أن نائب الرئيس السابق، إيمرسون منانجاجوا سيؤدي اليمين الدستورية، خلفاً لروبرت موغابي، غداً. وقال موديندا في تصريحات صحافية في العاصمة هراري، بعد ساعات من إعلان قناة زيد.بي.سي الحكومية، إن منانجاجوا سيؤدي اليمين الدستورية، نقلاً عن مصادر حزبية «لقد أبلغنا كبير أمناء الرئيس والحكومة، ميشيك سيباندا، لذلك يمكنه أن يقوم بالترتيبات». 
وكان مواطنو زيمبابوي استيقظوا على فجر جديد، بعد ليلة أقاموا فيها الاحتفالات التي سادتها أجواء من البهجة، بعد أن استقال زعيمهم روبرت موغابي، أول من أمس، الذي حكم البلاد 37 عاماً. 
وجاءت هذه الخطوة الخطيرة بعد سلسلة من التحركات التي تمثلت في حدوث انقلاب أبيض، الأسبوع الماضي من قبل الجيش في البلاد، الذي حض موغابي (93 عاماً) على الاستقالة. يشار إلى أن موغابي جرى إلقاء اللوم عليه بشكل واسع في تدمير اقتصاد البلاد.

منانجاجوا يؤدي اليمين الدستورية خلفاً لموغابي غداً

اشتهر اسم «المنطقة 9» في إثيوبيا أخيراً، مما أثار فزع حكومة أديس أبابا. ومنذ عام 2012، استخدمت هذه المجموعة الصغيرة من الصحافيين، الذين تحولوا إلى نشطاء عبر الإنترنت.
وسائل التواصل الاجتماعي للمطالبة بالحريات السياسية والمدنية في بلادهم. إن نجاح المجموعة - الذي تم قياسه، على سبيل المثال، من خلال الإعجاب الكبير والتعليقات التي حصلت عليها على صفحة "فيسبوك" الخاصة بها - قد تحقق على الرغم من الجهود الحكومية لإسكات الكُتّاب، بما في ذلك اعتقال ستة أعضاء في عام 2014 بتهمة الإرهاب.
إن حكومة إثيوبيا ليست وحدها التي تسعى وراء تعزيز السلطة السياسية من خلال تقييد تعليقات المواطنين على الإنترنت. وفي جميع أنحاء أفريقيا، تقوم الحكومات بسن تشريع لتقييد الوصول إلى الإنترنت وتحريم الانتقادات الموجهة للمسؤولين المنتخبين.
ويواجه المحتجون الرقميون تكتيكات رقابية لا حصر لها، بما في ذلك هجمات «نظام بوابة الحدود»، و«اختراق نظام نقل النص التشعبي الذي يساعد على منع خادم الإنترنت من نفاد الموارد HTTP»، و«عمليات التفتيش العميق»، وتتمثل المفارقة، بالطبع، في أن الرقابة نادراً ما تُرضي المستائين.
وبدلاً من إخماد المعارضة، يشجع التدخل الحكومي المزيد من الناس على التظلم في الواتساب والفيسبوك والتويتر وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتحدى الأفارقة بشكل متزايد الحكومات الفاسدة، ويعرضون الانتخابات المزورة، ويطالبون بالاٍستماع إليهم.
غير أن معظم قادة أفريقيا لا يستمعون في الوقت الحاضر. وقد وضع القادة في تسعة من البلدان الأفريقية الـ 18 التي أجرت انتخابات عام 2016 قيوداً على شبكة الإنترنت للحد من المعارضة.
وقبل أربعة أيام من التصويت الرئاسي الأوغندي في فبراير، قطع الرئيس يويري موسيفيني إمكانية الوصول إلى خدمات الدفع بواسطة الهاتف النقال ومواقع التواصل الاجتماعي. وفي أغسطس وسبتمبر، أغلق رئيس الغابون، علي بونغو إمكانية الوصول إلى الإنترنت بين عشية وضحاها، سعياً إلى تهيئة جو من الهدوء للمجتمع الدولي.
وفي ديسمبر، أمر مسؤولون في جمهورية الكونغو الديمقراطية بإغلاق الإنترنت قبل يوم واحد من موعد مغادرة الرئيس جوزيف كابيلا منصبه، مما أدى إلى إلغاء المعارضة عبر الإنترنت عندما رفض التنحي.
إن انقطاع الإنترنت بهذا الشكل ينتهك حقوق الشعب ويقوض العمليات الديمقراطية. وفي العام الماضي، وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على قرار يؤكد أن «الحقوق التي يتمتع بها الناس حالياً يجب أيضاً أن تكون محمية على الإنترنت، ولا سيما حرية التعبير»، وتسعى معظم الحكومات الأفريقية إلى تبرير الحظر على الإنترنت بحجة أن القيود ضرورية لضمان السلامة والأمن العامين.
على سبيل المثال، ادعى موسيفيني أن منع الدخول إلى الإنترنت هو السبيل الوحيد لحماية رؤساء الدول الزائرين خلال مراسم أداء اليمين.
لكنه لم يقدم أي دليل يربط إمكانية الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي والأمن في أوغندا، أو في أي مكان آخر. ووفقاً لمجموعة «الوصول الآن»، وهي مجموعة دولية للدفاع عن الحقوق الرقمية، يشعر الناس عادة بأمان أقل بدون الإنترنت، لأنهم لا يستطيعون الوصول إلى المعلومات أو التواصل مع الأصدقاء والعائلة في الأوقات المريبة.
ومع احتمال تنظيم العديد من الانتخابات الأفريقية الرئيسية، نتوقع عمليات وقف الإنترنت مرة أخرى. وفي زيمبابوي، التي (جرى فيها الأسبوع الماضي انقلاب أطاح الرئيس روبرت موغابي، الذي يبلغ من العمر 93 عاماً) غيرت هذه الأحداث كل الواقع القائم، فعلى مدى عقود، اعتمد موغابي على الترهيب والعنف لخنق المعارضة السياسية. وليس من المستغرب إذاً أن يكون قد بدأ بالفعل في اتخاذ نهج عدائي للنشاط عبر الإنترنت. وفي العام الماضي، أوقفت حكومته الإنترنت في وسط الاحتجاجات السياسية وتعهدت باعتقال أي شخص يقوم بإنتاج أو تبادل «مواد مسيئة أو تخريبية على وسائل الإعلام الاجتماعية».
ولكن المواطنين ليسوا عاجزين. في حين أن الحكومات تصدر أوامر بمنع الوصول إلى الإنترنت، فإن شركات الاتصالات تملك القدرة على إلغاء هذا الأمر. ولهذا يجب على المدونين والنشطاء على الإنترنت في أفريقيا أن يعملوا بشكل وثيق مع المستثمرين والمساهمين في شركات الاتصالات لإقناعهم بدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان من خلال مقاومة توجيهات الحكومة غير الليبرالية.
وعلاوة على ذلك، يجب على مجموعات المجتمع المدني، والاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة أن تبذل المزيد من الجهود لإدانة التشريعات الوطنية التي تهدف إلى تطبيع سياسات الإنترنت التقييدية. ومثلما أُطلق القانون النموذجي بشأن الحصول على المعلومات في عام 2013، ينبغي للاتحاد الأفريقي أن يقدم توجيهات جديدة للدول بشأن كيفية حماية الحق في تجميع الآراء عبر الإنترنت والتعبير عنها.
وأخيراً، هناك حاجة إلى تدابير جديدة على نطاق القارة لضمان الاعتراف بحقوق الأفارقة على الإنترنت واحترامها من قبل حكوماتهم. وعلى الرغم من أن قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لحماية الحريات على الإنترنت ليس ملزماً، فإنه يوفر نقطة انطلاق لضمان أن تسمح الحكومات للمواطنين باستخدام الإنترنت كأداة لتحقيق أقصى قدر من المشاركة السياسية.
وهذه التدخلات ضرورية الآن أكثر من أي وقت مضى. وتنظر الهيئات التشريعية الكينية والزيمبابوية والإثيوبية حالياً في قوانين تسمح بقدر أكبر من الرقابة الحكومية على استخدام الإنترنت. وفي العام الماضي، اعتمدت تنزانيا تشريعاً يُستخدم بالفعل لتوجيه الاتهام إلى الأفراد الذين انتقدوا الرئيس جون ماغوفولي على وسائل التواصل الاجتماعي.
وسواء أكانت الحكومات تحرم المواطنين من التجمع علناً، أو التوقيع على العرائض، أو الوصول إلى الإنترنت ونشر التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، فذلك لا يشكل فرقاً. وجميع هذه التدابير ترمي إلى تجريد المواطنين من حقوقهم. المعركة من أجل الحرية، كما أظهرت المنطقة 9، لا تقل أهمية عندما تكون الساحة العامة هي المجال الرقمي.
* أحد كبار المتخصصين في برنامج مبادرة المجتمع المفتوح لحقوق الإنسان
** شريك سياسي في مؤسسات المجتمع المفتوح

الساحة العامة هي المجال الرقمي

target8353496461938174462.jpg

اشتهر اسم «المنطقة 9» في إثيوبيا أخيراً، مما أثار فزع حكومة أديس أبابا. ومنذ عام 2012، استخدمت هذه المجموعة الصغيرة من الصحافيين، الذين تحولوا إلى نشطاء عبر الإنترنت.

قال رئيس البرلمان في زيمبابوي، الثلاثاء، إن الرئيس روبرت موغابي استقال من منصبه، لتطوى صفحة أطول رئيس حكما في إفريقيا.
وأوقف رئيس البرلمان جلسة انعقدت لمناقشة عزل موغابي، قائلا إن الرئيس استقال.
وتلا خطابا من موغابي قال فيه:" أنا روبرت غابرييل موغابي أقدم بشكل رسمي استقالتي كرئيس لزيمبابوي بأثر فوري". وامتلأت القاعة بالتصفيق والاحتفالات.
وكان حزب الاتحاد الوطني الأفريقي الحاكم في زيمبابوي مناقشة إجراءات عزل موغابي الذي يحكم البلاد منذ عام 1980، بعد انقضاء مهلة عند الظهر لتقديم استقالته.

زيمبابوي .. روبرت موغابي يعلن استقالته من منصبه

قال رئيس البرلمان في زيمبابوي، الثلاثاء، إن الرئيس روبرت موغابي استقال من منصبه، لتطوى صفحة أطول رئيس حكما في إفريقيا.

قال مصدران سياسيان كبيران في زيمبابوي، الاثنين، إن الرئيس روبرت موغابي وافق، الأحد، على الاستقالة، لكن حزبه الحاكم لم يرد له أن يستقيل أمام القادة العسكريين، وهو ما كان سيجعل تدخل الجيش يبدو انقلابا.
وأوضح أحد المصدرين، وهو ينتمي للحزب الحاكم "الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي - الجبهة الوطنية": "كان الأمر سيبدو سيئا للغاية إذا استقال أمام هؤلاء الجنرالات. كان سيوجد قدرا هائلا من البلبلة"، وفق ما نقلت "رويترز".
وفاجأ موغابي (93 عاما) المواطنين في بلده بتجنب ذكر الاستقالة في خطاب تلفزيوني، الأحد، وتعهد بدلا من ذلك برئاسة مؤتمر حزب الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي/الجبهة الوطنية الحاكم الشهر المقبل، رغم أن الحزب أقاله من رئاسته قبلها بساعات.
وقال المصدر السياسي الآخر إن خطاب موغابي كان يهدف إلى إضفاء الشرعية على تحرك الجيش.
ولن يجتمع برلمان زيمبابوي، الاثنين، لذا لن تبدأ أي إجراءات لعزل موغابي قبل الثلاثاء.

لماذا لم يعلن موغابي استقالته؟

قال مصدران سياسيان كبيران في زيمبابوي، الاثنين، إن الرئيس روبرت موغابي وافق، الأحد، على الاستقالة، لكن حزبه الحاكم لم يرد له أن يستقيل أمام القادة العسكريين، وهو ما كان سيجعل تدخل الجيش يبدو انقلابا.

احتشد عشرات الآلاف في، هراري، للمطالبة برحيل الرئيس روبرت موغابي في مظاهرات تحولت إلى احتفالات بسيطرة الجيش على مقاليد السلطة بينما قال مصدران في الحزب الحاكم إن اللجنة المركزية للحزب ستعقد اجتماعاً خاصاً صباح اليوم لإقالة موغابي من رئاسة الحزب.
وسيعيد الاجتماع المقرر إيمرسون منانجاوا نائب الرئيس إلى منصبه وسيعزل جريس زوجة موغابي من قيادة الرابطة النسائية بالحزب.
وأظهرت صور اصطفاف المحتجين حول الجنود ومعانقتهم وسط هتافات حماسية.
وكتب متظاهرون مبتهجون على لافتات كانوا يلوحون بها، «لقد طفح الكيل، على موغابي أن يستقيل» و«ارقد بسلام يا موغابي» و«لا لسلالة موغابي».
وتختتم هذه التظاهرات المعادية لموغابي، والتي بدأت سلمية أمس، أسبوعاً شهد أزمة سياسية غير مسبوقة في زيمبابوي حيث بسط الجيش سيطرته ووضع رئيس الدولة الذي يتولى السلطة منذ 1980، في الإقامة الجبرية.
وقال المتظاهر كلفين شونهياوا الذي كان يلوح بعلم زيمبابوي، «أنا في الثلاثين من عمري. تخيلوا. لم أشتغل أبداً، بسبب نظام موغابي لذلك نطالب بالتغيير».
وأكدت ايما موشينجي (37 عاماً) وسط صخب الأبواق الذي يصم الآذان، «انتظرنا فترة طويلة هذا اليوم».
وشارك في التظاهرات أيضاً ستيفانوس كرينوف، المزارع الأبيض الذي طرد في إطار الإصلاح الزراعي المثير للجدل الذي أطلقه موغابي في العام 2000.. وقال «منذ فترة طويلة لم يحصل شيء مماثل أي أن نكون سوية»، الأكثرية السوداء والأقلية البيضاء المتحدرة من أحفاد المستوطنين البريطانيين.
وأوقف جنود مدججون بالسلاح، آلاف المتظاهرين الذين كانوا متجهين إلى القصر الرئاسي في هراري، للمطالبة باستقالة موغابي.
وجلس المتظاهرون المشاركون في يوم تعبئة وطني لحمل موغابي على الاستقالة بعد أن وضعه الجيش في الإقامة الجبرية هذا الأسبوع، على قارعة الطريق، على بعد حوالي 200 متر من القصر الرئاسي، تعبيراً عن احتجاجهم. وكان جنود ملثمون يؤمنون الحراسة، بينما كانت مروحيات تحلق في سماء المنطقة.
وفي الموازاة، توجه آلاف المتظاهرين نحو مقر الإقامة الخاص لموغابي، في ضاحية هراري.
في غضون ذلك، قال باتريك تسويو ابن أحد أشقاء موغابي إن الأخير وزوجته جريس «مستعدان للموت من أجل ما هو صحيح» ولا يعتزمان التنحي لإضفاء الشرعية على ما وصفه بـ«انقلاب عسكري في البلاد».
وقال تسويو في تصريحات لوكالة رويترز من موقع لم يكشف عنه في جنوب أفريقيا إن موغابي لم ينم تقريباً منذ استيلاء الجيش على السلطة يوم الأربعاء لكن حالته الصحية بخلاف ذلك جيدة.
على صعيد آخر، أثار مقطع فيديو على تطبيق سناب شات لأحد أبناء موغابي وهو يسكب زجاجة شمبانيا على ساعة يده التي تقدر بنحو 60 ألف دولار، غضباً عارماً، في خطوة من شأنها تعقيد موقف والده الذي يواجه أزمة حكم إثر عملية انقلاب قادها الجيش قبل أيام. 
وبحسب موقع «نيوز 24»، قام شاتونغا بيلارمين موغابي بتحميل الفيديو خلال سهرة مع أخيه روبرت وأصدقائه في ملهى ليلي في ساندتون بجنوب أفريقيا، حيث يقيمون.

الحزب الحاكم يعلن إقالة موغابي اليوم

الآلاف يحتفلون بسيطرة الجيش على الحكم في زيمبابوي

target1038411145996719878.jpg

اتسم الموقف في زيمبابوي بالغموض، الخميس، بعد أن سيطر الجيش على السلطة في عملية وصفها بأنها تستهدف "مجرمين" في الدائرة المقربة من الرئيس روبرت موغابي، الذي يحكم الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا منذ قرابة أربعة عقود.
ولم يتضح ما إذا كانت الخطوة، التي تمثل انقلابا عسكريا على الأرجح، ستضع نهاية رسمية لحكم موغابي البالغ من العمر 93 عاما. ويبدو أن الهدف الرئيسي لقادة الجيش هو منع غريس زوجة موغابي التي تصغره بواحد وأربعين عاما من أن تخلفه في حكم زيمبابوي.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن وزيري الدفاع والأمن القومي في جنوب أفريقيا وصلا إلى هراري عاصمة زيمبابوي ليل الأربعاء كمبعوثين إقليميين للرئيس جاكوب زوما رئيس جنوب أفريقيا، ومن المقرر أن يلتقيا مع موغابي وقادة الجيش.
ولم يتضح بعد الهدف النهائي لهما.
وكان زوما دعا في وقت سابق إلى التحلي "بالهدوء وضبط النفس"، وطلب من قوات الدفاع "ضمان عدم تقويض الوئام والاستقرار في زيمبابوي" التي عانت من الأزمات الواحدة تلو الأخرى خلال العقدين الأخيرين.
وقالت الرئاسة في جنوب أفريقيا إن موغابي أبلغ زوما عبر الهاتف بأنه رهن الإقامة الجبرية في منزله، لكنه بخير في حين قال الجيش إنه يحافظ على سلامته هو وعائلته.
وفي حين ينظر الكثير من الأفارقة إلى موغابي على أنه من أبطال التحرير، فإن الغرب يعتبره طاغية تسبب أسلوبه الكارثي في إدارة الاقتصاد واستعداده للجوء إلى العنف من أجل البقاء في السلطة إلى تدمير واحدة من أكثر الدول الواعدة في أفريقيا.
وأدخل موغابي زيمبابوي في أزمة جديدة الأسبوع الماضي عندما أقال نائبه وخليفته المفترض إمرسون منانغاغوا (75 عاما) والمعروف باسم "التمساح" بعد أن أبدى "سمات تدل على عدم الولاء".
واعتبر قادة الجيش أن الخطوة تهدف إلى  تمهيد الطريق أمام غريس موغابي لتولي السلطة، وقالوا يوم الاثنين إنهم مستعدون "للتدخل" إذا لم تتوقف حملة التطهير ضد حلفائهم.
وأغلقت الدبابات الطرق بعد حلول الظلام وواصل الجنود المسلحون بأسلحة آلية دورياتهم، لكن الوضع يبدو هادئا.

لماذا انقلب جيش زيمبابوي على موغابي؟

اتسم الموقف في زيمبابوي بالغموض، الخميس، بعد أن سيطر الجيش على السلطة في عملية وصفها بأنها تستهدف "مجرمين" في الدائرة المقربة من الرئيس روبرت موغابي،

أحكم الجيش في زيمبابوي سيطرته على البلاد أمس، بحجة أنه يستهدف «مجرمين» محيطين بالرئيس روبرت موغابي، الذي قال إنه «قيد الإقامة الجبرية»، رغم نفي جنرالات الجيش القيام بانقلاب عسكري.
وفي كلمة مقتضبة عبر التلفزيون الوطني، الذي سيطر عليه جنود، ليل أول من أمس، قال ناطق عسكري إن الجيش يتوقع «عودة الأمور إلى طبيعتها بمجرد استكمال مهمته». وانتشر جنود في مواقع عدة بالعاصمة هراري، وسيطروا على هيئة البث الرسمية، فجر أمس، بعد أن وجه حزب «الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي - الجبهة الوطنية» الحاكم، الذي يتزعمه موغابي، اتهاماً لقائد الجيش بالخيانة، ما عزز التكهنات بحدوث انقلاب عسكري.
اعتقال
وألقى الجيش، القبض على وزير المالية إجناشيوس تشومبو، الذي يعد عضواً بارزاً في جناح بالحزب الحاكم، يعرف باسم (جي 40)، وتتزعمه غريس زوجة موغابي.
وبعد 24 ساعة فقط من تهديد قائد القوات المسلحة، كونستانتينو تشيونغا، بالتدخل لإنهاء حملة تطهير ضد حلفائه في الحزب الحاكم، شاهد صحافي من «رويترز» حاملات جنود مصفحة على طرق رئيسة في العاصمة. وطلب الجنود من السيارات المارة مواصلة السير في الظلام بلهجة آمرة.
وبعد ذلك بساعتين، سيطر الجنود على مقر هيئة البث الرسمية «زد بي سي»، وهي ناطق رئيس باسم موغابي، وأمروا العاملين بالمغادرة. وقال موظفان في الهيئة وناشط في مجال حقوق الإنسان، إنه جرى التعامل بخشونة مع العديد من العاملين.
وبعد فترة قصيرة، قال شهود من «رويترز»، إن 3 انفجارات هزت منطقة وسط هراري.
إقامة جبرية
من جهته، أكد رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما، أمس، في بيان، أن رئيس زيمبابوي روبرت موغابي قيد الإقامة الجبرية، وذلك بعد انتشار الجيش في هراري، وسيطرته على ما يبدو على زمام الأمور في البلاد.
وقالت حكومة جنوب أفريقيا في بيان «تحدث الرئيس زوما في وقت سابق أمس، إلى الرئيس روبرت موغابي، الذي ألمح إلى أنه قيد الإقامة الجبرية في منزله، لكنه قال إنه بخير». وأكد زوما إرسال موفدين إلى زيمبابوي لاستيضاح الأمر.
بيان
إلى ذلك، دعت سفارة الولايات المتحدة في هراري، أمس، الأميركيين الموجودين في زيمبابوي، إلى «الاحتماء حيث هم»، بسبب «الغموض» الراهن في الوضعين السياسي والأمني في البلاد، والناجم عن توجيه قائد الجيش تحذيراً غير مسبوق إلى الرئيس روبرت موغابي. وذكرت السفارة في بيان، أن «المواطنين الأميركيين في زيمبابوي، مدعوون للاحتماء حيث هم، حتى إشعار آخر».
وأضاف البيان أنه «نتيجة حالة الغموض السياسي المستمرة، أصدر السفير تعليماته لجميع الموظفين بالبقاء في منازلهم». وأوضحت السفارة أنها «ستبقي على عدد ضئيل من الموظفين، وتغلق أبوابها أمام الجمهور».
قلق
وعبّر الاتحاد الأوروبي عن «قلقه» إزاء تطورات الأحداث في زيمبابوي.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، كاثرين راي «نحن ندعو كل الأطراف المعنية للانتقال من المواجهة للحوار، بهدف التوصل لحل سلمي» للأزمة.
وأكدت على ضرورة «احترام الحقوق الأساسية للمواطنين، والتمسك بالنظام الدستوري والحكم الديمقراطي».
جيش زيمبابوي يعزل موغابي ويسيطر على السلطة
30 عاماً على الرئاسة
<img alt="" height="292" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/2509990.jpg" width="456"/>
مشهد سيطرة الجيش على زيمبابوي بدا شديد الأهمية، وعلامة فاصلة في تاريخ زعيم جلس على مقعد الحكم نحو 3 عقود كاملة، رغم أن الجيش سارع بالإعلان أن تحركه يستهدف «مجرمين» محيطين بالرئيس، وأن موغابي وأسرته بخير. تخرج روبرت غابريل موغابي معلماً في سن مبكرة، ودرس في جنوب أفريقيا وبريطانيا.
وتأثر بالتوجه الماركسي، أيام عمله في غانا، التي كانت أول مستعمرة بريطانية أفريقية تنال استقلالها. وشكل تحررها مصدر إلهام للرجل، فقرر العودة إلى بلاده ليبدأ نشاطه السياسي.
اعتقل موغابي عام 1964، وأطلق سراحه بعد عشر سنوات، توجه بعدها إلى العمل العسكري، ضد الحكومة، لكن حزبه شارك في انتخابات 1980، وفاز فيها بأغلبية مقاعد البرلمان. وعين موغابي رئيساً للوزراء، قبل أن يعمل على إنهاء الصراع العرقي في البلاد، الذي خلف آلاف القتلى. 
انتخب رئيساً للبلاد عام 1987، وبقي في منصبه إلى الآن، رغم دخول البلاد في حالة عدم استقرار خاصة عقب إعادة انتخابه عام 2008. وتتهم دول غربية موغابي بالدكتاتورية وبالعنصرية، وتقول إنه ارتكب جرائم ضد شعبه واضطهد معارضيه، وفرضت بريطانيا عقوبات ضد زيمبابوي في إطار مجموعة الكومنولث، والأمر ذاته قامت به الولايات المتحدة، أما الاتحاد الأوروبي فقرر منع موغابي من دخول أراضيه عام 2002.

قلق غربي ودعوات لعدم اللجوء إلى العنف

جيش زيمبابوي يعزل موغابي ويسيطر على السلطة

target2446322223833810862.jpg

شهدت زيمبابوي ليلة مضطربة بعد تحرك للجيش إثر مواجهة بين زوجة رئيس البلاد ونائبه انتهت بإقالة الأخير من منصبه.
وفيما اعتقد أنه تحرك عسكري يهيئ لانقلاب على موغابي، نفى ضباط في الجيش في بيان عبر التلفزيون الرسمي حصول انقلاب عسكري في البلاد بعد سيطرتهم على مقر الإذاعة والتلفزيون الوطني.
وقال الضباط في البيان الرسمي للجيش أن الرئيس موغابي بخير. وأنهم "يستهدفون المجرمين المحيطين" بموغابي.
وفي وقت سابق أفاد شاهد عيان وكالة فرانس برس، أن إطلاق نار كثيفا اندلع فجر الأربعاء قرب مقر إقامة رئيس زيمبابوي روبرت موغابي في العاصمة هراري.
وقال الشاهد الذي يقيم قرب قصر موغابي في ضاحية بوروديل لفرانس برس "بعيد الساعة 02,00 سمعنا ما بين 30 الى 40 طلقة أطلقت من ناحية منزله (الرئيس) خلال 3 او 4 دقائق".
ويأتي هذا التطور الأمني بعيد دعوة السفارة الأميركية في هراري رعاياها في زيمبابوي إلى "الاحتماء حيث هم" بسبب "الغموض" الراهن في الوضعين السياسي والأمني في البلاد والناجم عن توجيه قائد الجيش تحذيرا غير مسبوق إلى الرئيس موغابي.
وكان قائد الجيش الجنرال كونستانتينو شيوينغا وجه تحذيرا إلى الرئيس موغابي بسبب إقالته ايميرسون منانغاغوا من منصب نائب رئيس الجمهورية بعدما دخل الأخير في مواجهة مع غرايس موغابي (52 عاما) زوجة الرئيس التي تناصب العداء للكثير من المسؤولين في الحزب الحاكم.

"زوجة الرئيس" تربك ليل زيمبابوي

شهدت زيمبابوي ليلة مضطربة بعد تحرك للجيش إثر مواجهة بين زوجة رئيس البلاد ونائبه انتهت بإقالة الأخير من منصبه.

طغت، أخيراً، ملامح انقلاب قدامى المحاربين الأوفياء على رئيس زيمبابوي روبرت موغابي، تزامناً مع التظاهرات المعادية للحكومة التي تجتاح البلاد، مع صفات سلبية لموغابي في مقدمتها المتلاعب والأناني.
وأفادت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، في تقرير نشر أخيراً، أنه وبشكل ملفت غير مسبوق، انقطع حبل الود بين قدامى مقاتلي حرب استقلال زيمبابوي وموغابي الذي أطلقت عليه للمرة الأولى نعوت وصفته بالدكتاتور والمتلاعب والأناني.
وأصدرت رابطة قدامى المحاربين، التي كانت على امتداد عقود من الزمن إحدى ركائز دعم موغابي البالغ من العمر 92 عاماً، بياناً انتقدت فيه الرئيس، الذي كانت تسارع للدفاع عنه بوجه الانتقادات.
وأصدر المنقلبون على موغابي بياناً عقب اجتماع لهم تضمن التالي: «إننا نلاحظ بمزيد من القلق الصدمة والاستياء، استحكام النزعة الديكتاتورية الممنهج المتمثل بشخص الرئيس وجماعاته، الذين أمعنوا في تقويض مبادئ النضال نحو التحرير».
وفي ردٍّ له على موجة الاحتجاجات الأخيرة المناهضة للحكومة أبلغ موغابي المنتقدين بالرحيل عن زيمبابوي إن كانت ظروف البلاد لا تعجبهم. وتواجه حكومة موغابي الأزمة المالية الأشد منذ العام 2009، وهي تكافح لتأمين التمويل الدولي.
وأدانت رابطة قدامى المحاربين «الاعتداءات الهمجية على حرية التعبير»، وقالت في بيان هجومي غير مسبوق على موغابي: «عليه أن يقدم إيضاحات كثيرة تتعلق بالمحنة الخطيرة التي يمر بها الاقتصاد الوطني. ويعتبر استياءه وعدم مبالاته بالرأي الآخر أمراً لا مبرر له ويجب أن يتوقف».

ملامح

«المتلاعب» تتصدر صفات لوغابي

2051666.jpg

طغت، أخيراً، ملامح انقلاب قدامى المحاربين الأوفياء على رئيس زيمبابوي روبرت موغابي، تزامناً مع التظاهرات المعادية للحكومة التي تجتاح البلاد، مع صفات سلبية لموغابي في مقدمتها المتلاعب والأناني.

اتسمت العلاقة بين الجيش والدولة في غينيا بعدم الانضباطية من جانب الأول، في مقابل ضعف الثانية، إذ كان الجيش على الدوام، ومنذ استقلال الدولة هو ذراع الحكم وأداته الرئيسية، ولذا فان الانقلاب العسكري الذي نفذه نفر من الجيش هو أمر طبيعي في دولة تفتقد المؤسسات السياسية الحقيقية ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة.وبين مؤسسات هشة وجيش غير منضبط، حكم الرئيس الغيني الراحل لاسانا كونتي البلاد منذ استيلائه على السلطة في العام1984، فبعد أسبوع واحد من وفاة الرئيس أحمد سيكوتوري الذي حرر البلاد من الاستعمار الفرنسي، انقلب كونتي على الدولة والدستور، واستولى على السلطة مستغلا مكانته وموقعه داخل الجيش. وهذا بالضبط ما حدث في نفس يوم وفاته، فبمجرد تأكد العقيد موسى كامارا من موت الرئيس يوم الثلاثاء (23 ديسمبر) حرك قواته، ونفذ انقلابه.حادثة الانقلاب تمثل امتدادا لدور الجيش في الحكم، وفي التمرد أيضا على السلطة، في جانبها المدني. فقد شهد العامان الماضيان حالات تمرد خرج فيها جنود من الجيش من معسكراتهم، ومارسوا البلطجة العسكرية بحق الدولة والمجتمع، ففي مايو من عامي 2007و 2008 قام جنود مدججون بالسلاح بالنزول إلى الشارع، وأطلقوا النار عشوائيا على المارة من المدنيين، احتجاجا على عدم صرف رواتبهم لأكثر من عام، وكانت النتيجة سقوط عدد من القتلى الذين قادهم سوء حظهم إلى المكان.ولكن النتيجة الأعظم كانت في سقوط الدولة والقانون، وتكريس لغة القوة العسكرية بين الطرفين. وشكلت هذه الحوادث محددا للعلاقة بين العسكر والمدنيين، فالمدنيون الحاكمون - في عباءة كونتي- أثبتوا عجزهم عن تلبية احتياجات الجيش الأساسية، هذا في الوقت الذي كان فيه أغلبهم غارقا في فساد ضرب كافة أرجاء المجتمع، ما أدى أيضا إلى العجز عن تلبية احتياجات الشعب، وفي المقدمة منه الطبقات الكادحة.ولم تجد تلك الطبقات وسيلة للتفاهم مع الحكم إلا الإضرابات العمالية والنزول لمصادمة الحكومة في الشوارع، ما أدى إلى سقوط ما يزيد على المائة قتيل في يناير من العام 2007. وسط تواطؤ غربي وخاصة فرنسي، تكتم على ما يجري في البلاد، على خلاف ما يحدث حاليا تجاه زيمبابوي. ووسط هذه الأجواء جاء الانقلاب العسكري تعبيرا عن حالة الاحتقان العام في البلاد، فردود الفعل الداخلية انحصرت في الرفض الرسمي.أما على مستوى الشارع فان الغينيين العاديين يتصرفون وكأنهم خارج معادلة الصراع، فهم الطرف الغائب عن الأحداث دوما، إلا من احتجاجات باحثة عن لقمة عيش. وهو ما شجع العسكريين على المضي في انقلابهم، فعين كامارا نفسه رئيساً للبلاد فشكلوا مجلسا حاكما بديلا عن الحكومة من 32 شخصا من بينهم ستة مدنيين. وفرضوا قيودا على الحريات السياسية وعلقوا العمل بالدستور، وأوقفوا كافة الأنشطة السياسية والنقابية بالبلاد.وعلى الصعيد الدولي لقي الانقلابيون رفضا هادئا من جانب الولايات المتحدة وفرنسا عودة الشرعية إلى البلاد والالتزام بالدستور، فهناك خشية دولية من انتقال عدوى الانقلاب الغيني إلى الدول المحيطة،لأنها تعيش أجواء استقرار هشة قابلة للتدهور في أية لحظة. ما يدفع بغرب القارة الأفريقية كله إلى أتون القلاقل. وكثير من بلدان العالم الثالث، خاصة الأفريقية تحديدا مرشحة للسقوط في دائرة الفوضى الشاملة بسبب المتاعب المتوقعة عن الأزمة الاقتصادية العالمية.

نتائج البحث عن: انقلاب زيمبابوي